Archive for the ‘قرارات اتحاد البرلمان الدولي’ Category

البرلمان الدولي يناقش قضية النائب حاشد ويأسف لعدم تزويده بمعلومات من البرلمان اليمني ويبدي قلقه لاستمرار الاعتداءات وعدم ضبط الجناة في محاولة اغتياله قبل 4 سنوات   Leave a comment

1البرلمان الدولي يناقش قضية النائب حاشد ويأسف لعدم تزويده بمعلومات من البرلمان اليمني ويبدي قلقه لاستمرار الاعتداءات وعدم ضبط الجناة في محاولة اغتياله قبل 4 سنوات

ناقشت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي في دورتها الـ 152 المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 23 يناير/كانون ثان 2017 إلى 3 فبراير/شباط 2017 قضية النائب أحمد سيف حاشد، عضو البرلمان اليمني.

و نظرت اللجنة في تعرض النائب حاشد لمحاولة اغتيال في 14 يونيو/حزيران 2016، أثناء ما كان منزله من قبل شخصين وضعا رهن الاحتجاز، و أحيلت قضيتهما من قبل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة. أقرأ باقي الموضوع »

البرلمان الدولي يناقش قضية النائب حاشد ويأسف لعدم تزويده بمعلومات من البرلمان اليمني ويبدي قلقه لاستمرار الاعتداءات وعدم ضبط الجناة في محاولة اغتياله قبل 4 سنوات   Leave a comment

1البرلمان الدولي يناقش قضية النائب حاشد ويأسف لعدم تزويده بمعلومات من البرلمان اليمني ويبدي قلقه لاستمرار الاعتداءات وعدم ضبط الجناة في محاولة اغتياله قبل 4 سنوات

قال إنه تلقى معلومات متناقضة بشأن قضية حاشد البرلمان الدولي يجدد عزمه زيارة صنعاء بخصوص شكاوى ستة أعضاء في البرلمان اليمني   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

جددت لجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمان الدولي عزمها إرسال وفد لزيارة اليمن في سبتمبر المقبل للالتقاء مع مسئولين برلمانيين وحكوميين وممثلي منظمات مجتمع مدني بشأن قضايا تتعلق بالنائب المستقل أحمد سيف حاشد والنواب الاشتراكيين ناصر محمد الخبجي وصلاح قائد الشنفرى وعيدروس نصر ناصر وسلطان السامعي إضافة إلى النائب المؤتمري يحيى بدرالدين الحوثي. أقرأ باقي الموضوع »

البرلمان الدولي يأسف لفشل البرلمان اليمني في الوفاء بتعهداته بشأن النائب حاشد   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

أصدرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قرارا جديداً تبنته في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة المنعقدة في جنيف من 18-21 يناير 2010. أقرأ باقي الموضوع »

قرار البرلمان الدولي- 3   Leave a comment

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

 رقم القضية- 02/ اليمن- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في دورتها السابعة والعشرين بعد المائة (جنيف- 17-20 أكتوبر 2009)

اللجنة:

بالإشارة إلى خلاصة قضية الأستاذ أحمد سيف حاشد- عضو معارض في البرلمان اليمني- وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في دورتها السادسة والعشرين بعد المائة (يونيو- يوليو 2009): تأخذ اللجنة في حسبانها اللقاء الذي عقد بين رئيستها، السيناتورة كارستايرس، والأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي، من طرف، والوفد اليمني من طرف آخر في الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة للبرلمان الدولي، كما تأخذ اللجنة في حسبانها المعلومات المقدمة إليها في 16 أكتوبر من قبل أحد المصادر. تذكر اللجنة، بحسب المصادر، أنه جراء عمله في مجال حقوق الإنسان.. ظل الأستاذ حاشد هدفاً لمضايقات تمثلت باحتجازات قصيرة الأمد، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب حصانته، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى ضده على خلفية تصريحات له كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته على أنه “كافر” و “مرتد”؛ نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل جعلته عرضة للخوف على حياته وأمنه. غادر الأستاذ حاشد بلده في يوليو 2008 وتقدم بطلب لجوء إلى السلطات السويسرية إلا أنه قرر سحبه بعد بضعة أشهر وعاد إلى اليمن في فبراير 2009، ومنذ عودته فإن وضعه الأمني لم يتغير كثيراً حسبما يذكر، حيث لم يتم منحه حارساً شخصياً برغم مطالباته رئيس مجلس النواب بذلك. كما حرضت مقالة، نشرت في صحيفة الدستور في 7 مارس، الناس على البصق في وجهه ورميه بأحذيتهم. وفي 5 يونيو 2009 أشار المصدر أن التحريض الديني ضد الأستاذ حاشد ما زال مستمراً؛ حيث شن الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، حملة تحريض اتهمت صحيفته بمعاداة الإسلام، وتكررت التهمة ذاتها على لسان عضو مجلس النواب، الدكتور عارف الصبري، في محاضرة ألقاها بمسجد قريب من مكتب صحيفة الأستاذ حاشد، بحسب ما قيل. وتذكر اللجنة في هذا الشأن- طبقاً للمصدر- بأن الأستاذ حاشد قد عانى من تعديات على حريته في التعبير؛ فقد ذكر أنه تم حجب موقعه على شبكة الانترنت “يمنات” داخل اليمن، فيما تم مصادرة صحيفته “المستقلة” في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، كانت آخرها في 15 يوليو 2009 عندما حجز الأمن 18000 نسخة من العدد رقم 96 لمدة 24 ساعة بدون أي مسوغ قانوني، حسبما قيل. وتذكر اللجنة أيضاً أنه في تاريخ 29 مايو 2009 أحبط مارة محاولة مجموعة من الناس اختطاف الأستاذ حاشد عن طريق إجباره الصعود إلى سيارة؛ وألقت الشرطة القبض على ثلاثة من المعتدين وتركت البقية يذهبون، وعلى إثرها رفع الأستاذ حاشد دعوى أمام مكتب النائب العام، حثه فيها بضرورة اعتقال بقية المعتدين وشرح كامل للاعتداء، وبالرغم من ذلك، إلا أنه بدلا من القبض على الأشخاص، تم الإفراج عنهم عن طريق أمر نيابة صادر في 6 يونيو 2009، فيما أعلن عن المعتدي الرابع بأنه هارب، وبالمثل، فإن السيارة التابعة للمعتدين، والتي تم مصادرتها في البداية من قبل النيابة العامة، قد تم الإفراج عنها في 3 يونيو ، وبينما قدم الأستاذ حاشد شكوى جديدة إلى مكتب النائب العام، طالب فيها بضرورة إعادة اعتقال المهاجمين، أمر النائب العام المدعي المختص بإعادة القبض عليهم حال ثبوت الاعتداء على الأستاذ حاشد، بالإضافة إلى أنه بناء على شكوى الأستاذ حاشد بخصوص هذا الموضوع، كتب رئيس مجلس النواب رسالة شخصية إلى النائب العام والمدعي المختص، طالبهما فيها بإبلاغه فيما تم اتخاذه من خطوات في الكشف عن القضية، إلا أن النيابة، حسبما ذكر، اتهمت المهاجمين باعتداء جسدي طفيف، و السب والتهديدات ولم تعد القبض عليهم، وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الالتماسات التي قدمها الأستاذ حاشد إلى المحكمة بغرض إتمام التحقيق وإلقاء ضوء كاملاً على محاولة الاختطاف تلك قد تم تجاهلها، حسبما قيل. وتذكر اللجنة بأنه، وفقا للمصدر، تم منع الأستاذ حاشد من زيارة السجون والسجناء الذين يعرفهم منذ عودته إلى اليمن، مثل الأستاذ صلاح أحمد يحيى السقلدي، رئيس منظمة التغيير للدفاع في محافظة عدن، والذي كان قد اعتقل من قبل جنود الأمن السياسي بدون إذن محكمة في 18 يونيو 2009، حسبما ذكر. وتشير اللجنة إلى أن المعلومات الجديدة التالية التي قدمت إليها في هذا الشأن هي أنه تم رفض كافة الطلبات الخطية التي تقدم بها الأستاذ حاشد إلى الجهات المعنية من أجل السماح له بزيارة المذكور، ناهيك عن أنها لم تدون رفضها على طلباته، حيث حاول ثلاث مرات من زيارة السقلدي؛ كان في الأولى برفقة أقارب السقلدي، وفي الثانية مع مجموعة من أعضاء آخرين في مجلس النواب، وفي الثالثة بمعية مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي كل مرة ترفض السلطات أن تبين رفضها خطياً، كما منع الأستاذ حاشد من زيارة أعضاء آخرين في منظمة التغيير معتقلين، بحسب ما ذكر أيضا، بينهم، صادق الشرفي، ومعمر العبدلي، ووليد الشرفي. وبشكل مماثل، فقد منع من زيارة سجن تعز المركزي من أجل أن يتحقق من معلومات كان قد تلقاها حول ظروف الاعتقال القاسية هناك، حيث رفض النائب العام لمرتين التنويه على رفضه بشكل مكتوب، وعلاوة على ذلك، ففي نهاية شهر رمضان/ سبتمبر طلب الأستاذ حاشد من السلطة المختصة- المدعي المعني بقضايا طلبه- بأن يسمح له أن يقدم مساعدات مالية إلى 82 من السجناء المعسرين المحتجزين في سجن تعز جراء عدم قدرتهم على دفع ديون، وقد تقدم الأستاذ حاشد بطلب الحصول على إذن لرؤيتهم في مرة سابقة، إلا أنه في كلتا الحالتين لم يمنح إذناً بزيارتهم ورفضت السلطات أن تعبر عن رفضها خطياً. تضع اللجنة في اعتبارها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس حقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2009 في الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، مثل: “إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة وانتقاد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والتخويف والسجن أو التهديد (التوصية 74) “، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبير والتعددية المعلوماتيه (التوصية 75) ، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات؛ بحيث أنها تحمي حرية التعبير للصحفيين بوضوح وبشكل قاطع (التوصية 76). 1. تشكر اللجنة الوفد اليمني على تعاونه، وهي ممنونة بشكل خاص لالتزامه المعلن بالمساعدة على إيجاد تسوية لهذه القضية. 2. تكرر اللجنة في الإعراب عن قلقها تجاه هذه القضية فيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بأمن الأستاذ حاشد، مثل تلك المحاولة الأخيرة لخطفه، والإمكانية المتاحة له لتحمل تخويله البرلماني، وخاصة قدرته على التعبير عن نفسه من دون خوف من المضايقة وعلى مواصلة رصد الأوضاع في السجون. 3. تذكر اللجنة بأن من واجب الدول ضمان أمن كافة الأشخاص على أراضيها، الأمر الذي لا يتطلب توفير إجراءات أمنية مناسبة للأستاذ حاشد فحسب، ولكن الأمر يقتضي أيضا أن يتم التحقيق كما ينبغي في الاعتداء الأخير عليه وتقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة؛ وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن مجلس النواب يتحمل واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين أعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن؛ وعليه تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من أن المبادرة التي اتخذها مجلس النواب لضمان أمن السيد حاشد مكفولة له، مثل منح حارس شخصي له، وأي إجراء تم اتخاذه من جانب السلطات القضائية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن محاولة اختطافه. 4. كما تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من السبب وراء كونه لم يعد يسمح له بزيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت داخل اليمن ومصادرة صحيفته “المستقلة” في عديد من المناسبات. 5. تذكر اللجنة بأن حرية التعبير هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، والتي لا يمكن بدونها أن يمارس أعضاء البرلمان تفويضهم، وتلاحظ اللجنة أن اليمن قد تعهدت بدعم هذا الحق، كان آخرها خلال المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وتؤكد اللجنة أنه بصفته عضوا في البرلمان وصاحب إحدى الصحف.. فإن الأستاذ حاشد له الحق بـ “أن يقول ويكتب وينتقد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والترهيب، والسجن والتهديد “(التوصية 74)، ولذلك تدعو اللجنة السلطات، بما في ذلك البرلمان، إلى الوفاء بوعدها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. 6. تطلب اللجنة من الأمين العام للبرلمان الدولي أن ينقل هذا القرار إلى السلطات المختصة، ويدعوها إلى تقديم المعلومات المطلوبة. 7. تقرر اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية في دورته المقبلة (يناير 2010).

قرار البرلمان الدولي- 4   Leave a comment

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية- 02/ اليمن- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة (جنيف- 18-21 يناير 2010)

اللجنة:

بالإشارة إلى خلاصة قضية النائب أحمد سيف حاشد- عضو معارض في البرلمان اليمني- وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في دورتها السابعة والعشرين بعد المائة (أكتوبر 2009)، تأخذ اللجنة في حسبانها المعلومات المقدمة إليها من قبل المصدر في 16 يناير 2010. تذكر اللجنة، بحسب المصادر، أن النائب حاشد ظل هدفاً للمضايقات بسبب عمله في حقوق الإنسان، حيث تمثلت تلك المضايقات باعتقالات قصيرة الأمد، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب حصانته، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى ضده على خلفية تصريحات له كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته على أنه “كافر” و “مرتد”؛ نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل، دفعته لمغادرة بلده لعدة أشهر، وتم حجب موقعه على شبكة الانترنت “يمنات” داخل اليمن، ومصادرة صحيفته “المستقلة” في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في شهر مايو 2009 التي ظلت بدون عقاب، كما أن أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في القضية لم يتم تنفيذه، وظل النائب حاشد ممنوعاً من زيارة السجون والأعضاء المعتقلين من منظمة التغيير، التي يرأسها، حيث أن السلطات تمتنع عن تدوين رفضها بشكل مكتوب، حسبما ذكر. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار ما ورد عن المصدر من أن وضع النائب حاشد لم يتغير بعد؛ وذلك بالنظر إلى استمرار الحضر المفروض على موقعه على شبكة الانترنت، وبقاء أمنه في خطر ولم يتم منحه حارس شخصي، وما يزال ممنوعاً من زيارة السجون؛ وتلاحظ اللجنة في هذا الخصوص ما يلي: رفض النائب العام طلباً تقدم به النائب حاشد في ديسمبر 2009 لزيارة سجن النساء في حرض، كما امتنع النائب العام عن تدوين رفضه خطياً؛ وبالمثل لم يؤيد طلبه رئيس مجلس النواب ولا نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، وعلاوة على ذلك، فقد تم منع النائب حاشد والمدير العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في شهر ديسمبر 2009 من زيارة معتقلين، اعتقلوا بشكل تعسفي، حسبما قيل، في سجن منطقة (هبرة)، من قبل السلطات الأمنية، كما أن النائب حاشد، الذي يرأس تلك المنظمة، يمنع بشكل مستمر من زيارة أعضاءها المعتقلين منذ أشهر عديدة في سجن الأمن السياسي، بينهم الصحفي محمد المقالح، حسبما ذكر.. كما أن اللجنة، وفقاً لما ذكر، تأخذ في الحسبان عدم سماح رئيس مجلس النواب للنائب حاشد بأن يأخذ حقه في الحديث، كعضو مجلس نواب، عن حادثة قتل فيها ثلاثة من ناخبي دائرته، بالرغم من أن رئيس المجلس سمح لثلاثة وثلاثين من أعضاء مجلس النواب أن يتحدثوا حول الموضوع، بحسب ما قيل؛ وأكثر من ذلك، أن النائب حاشد والعديد من أعضاء مجلس النواب الآخرين تقدموا بطلب لمسائلة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية بخصوص ملابسات متعلقة بتلك الحادثة التي تبناها المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يستدع الوزيرين المذكورين للمسائلة، بموجب ما ذكر. تضع اللجنة في اعتبارها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس حقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2009 في الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، مثل: “إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة وانتقاد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والتخويف والسجن أو التهديد (التوصية 74) “، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبير والتعددية المعلوماتية (التوصية 75) ، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات؛ بحيث أنها تحمي حرية التعبير للصحفيين بوضوح وبشكل قاطع (التوصية 76). 1. تأسف اللجنة لكون السلطات البرلمانية قد فشلت في تنفيذ تعهداتها بالمساعدة على الوصول لحل لهذه القضية، والمعلنة في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة (أكتوبر 2008). 2. تأسف اللجنة لصمت السلطات البرلمانية الزائد بينما يبدو وضع النائب حاشد ليس لم يتحسن فحسب، بما يترك مخاوف اللجنة كما هي عليه، بل يبدو أن وضعه في تدهور أكثر، حيث أنه الآن، حسبما قيل، ممنوع من التحدث في البرلمان حتى بخصوص حوادث وقعت في دائرة تمثيله الخاصة، وبالتالي ذات مصدر قلق خاص عليه. 3. تذكر اللجنة أن الشرط الأساسي لأي برلمان حقيقي هو وجوب تمكن أعضائه من تمثيل ناخبيهم بشكل فاعل، وبالتالي التعبير عن آرائهم، وبالتالي فإن لهم الحق في التحدث في البرلمان في أي مسألة، لا يمكن أن تكن مقيدة إلا في ظل ظروف خاصة جداً يجب أن يكن منصوصاً عليها في القانون، وعليه فإن اللجنة ستكن مثمنة لتلقي معلومات رسمية عن سبب منع النائب حاشد من التحدث من مقعده في المجلس عندما طلب التحدث حول الحادثة السالفة الذكر. 4. تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مجلس النواب يتحمل واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين أعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن؛ و تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من أن المبادرة التي اتخذها مجلس النواب لضمان أمن النائب حاشد مكفولة له، مثل منحه حارس شخصي. 5. تبقى اللجنة قلقة بشكل بالغ لكون محاولة اختطاف النائب حاشد في شهر مايو 2009 قد ظلت بدون عقاب برغم أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في محاولة الاختطاف، وتعتبر اللجنة أن ذلك يجب أن يكن من دواعي قلق السلطات البرلمانية، وتحثها على الاستفادة من مهمة البرلمان الرقابية في التحقيق في السبب وراء عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لتنفيذ أمر النائب العام. 6. كما تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من السبب وراء منع النائب حاشد من زيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت داخل اليمن. 7. تذكر اللجنة بأن حرية التعبير هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، والتي لا يمكن بدونها أن يمارس أعضاء البرلمان تفويضهم، وتلاحظ اللجنة أن اليمن قد تعهدت بدعم هذا الحق، كان آخرها خلال المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وتؤكد اللجنة أنه بصفته عضوا في البرلمان ومالك إحدى الصحف.. فإن الأستاذ حاشد له الحق بـ “أن يقول ويكتب وينتقد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والترهيب، والسجن والتهديد “(التوصية 74)، ولذلك تدعو اللجنة السلطات، بما في ذلك البرلمان، إلى الوفاء بوعدها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. 8. تطلب اللجنة من الأمين العام لاتحاد لبرلمان الدولي أن ينقل هذا القرار إلى السلطات المختصة، ويدعوها إلى تقديم المعلومات المطلوبة. 9. تقرر اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية في دورتها المقبلة، المنعقدة خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الثاني والعشرين بعد المائة (مارس- أبريل 2010).

قرار البرلمان الدولي-2   Leave a comment

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية: اليمن/ 02- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة ( جنيف، 28 يونيو- 1 يوليو 2009)

اللجنة،

بالإشارة إلى خلاصة قضية السيد أحمد سيف حاشد، عضو معارض في البرلمان اليمني، وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في جلستها الخامسة والعشرين بعد المائة ( أبريل 2009)، تأخذ اللجنة في حسبانها رسالة الأمين العام للبرلمان المؤرخة في 15 يونيو 2009 والمعلومات التي زودها بها أحد المصادر في 20، و27، و28 من يونيو 2009. تذكَر اللجنة، طبقاً للمصادر، وحسبما ذكر، أنه بسبب عمله في حقوق الإنسان، ظل السيد حاشد هدفاً لمثل هكذا أشكال من المضايقات المتمثلة باعتقالات قصيرة المدى، وطلب زملاءه البرلمانيين في الحزب الحاكم سحب الحصانة عنه، وتقديمهم شكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته كـ:”كافر” و “مرتد”، نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل، وتذكَر اللجنة بأكثر من ذلك، أنه بسبب خوفه على حياته وأمنه، تقدم بطلب اللجوء إلى السلطات السويسرية لكنه قرر أن يسحب طلبه بعد مضي بضعة أشهر وعاد إلى اليمن في شهر فبراير 2009، مصطحباً رئيسة اللجنة شارون كارستايرس، وتشير اللجنة أنه في تاريخ 7 مارس 2009، نشرت صحيفة الدستور الأسبوعية مقالاً لم تشوه من خلاله سمعة شارون كارستايرس فحسب، بل وسمعة السيد حاشد أيضاً، حيث حرض المقال الناس على البصق في وجهه أو قذفه بنعل، ومنذ عودته فإن الوضع الأمني للسيد حاشد، حسبما ذُكر، لم يتغير بشكل ملحوظ، حيث لم يتم منحه حارساً شخصياً، وأكثر من ذلك، تم منعه من زيارة سجون، كما أن موقعه الإخباري، يمنات، تم حظره بعد يومين من عودته إلى اليمن من قبل وزارة الاتصالات. تأخذ اللجنة في عين الاعتبار المعلومات الجديدة التالية التي أوردها المصدر: • تم حضر صحيفة السيد حاشد في بداية مايو 2009 بمعية سبع صحف أخرى، لأنها، كما هو مزعوم، قد كتبت حول الاضطراب الجاري في الجزء الجنوبي من اليمن، وطبقاً للسلطات وكما هو متداول في الإعلام، فإنه تم حضر الصحف عندما نشرت مقالات ضد الوحدة الوطنية وحرضت على الكراهية والعداوة بين أوساط الشعب الموحد في اليمن. • في التاسع والعشرين من شهر مايو 2009، هاجمت مجموعة من الناس السيد حاشد وحاولوا أن يختطفوه عن طريق إجباره الصعود على سيارة، وباءت تلك المحاولة بالفشل بفضل تدخل العابرين، اعتقلت الشرطة ثلاثة من المعتدين فقط وتركت البقية يذهبون طلقاء، وقد قدم السيد حاشد دعوى أمام مكتب النائب العام، ألح فيها على ضرورة اعتقال بقية المعتدين، شارحاً فيها تفاصيل الاعتداء بشكل كامل، ومع ذلك، تم إطلاق سراح الأشخاص المعتدين بواسطة أمر من النيابة في السادس من يونيو 2009، وتم اعتبار المعتدي الرابع على أنه فار من وجه العدالة، وبطريقة مماثلة، فإن سيارة المعتدين، التي صادرتها النيابة أولياً، تم إطلاقها في الثالث من يونيو، تقدم السيد حاشد بشكوى جديدة إلى مكتب النائب العام، طالب فيها بإعادة اعتقال المعتدين، وأمر النائب العام المدعي المختص في (نيابة جنوب شرق الأمانة) بإعادة اعتقال المعتدين حال ثبوت اعتدائهم على السيد حاشد، وتصرف رئيس مجلس النواب بناء على شكوى السيد حاشد بخصوص هذا الموضوع، حيث كتب رسالة شخصية إلى النائب العام وإلى المدعي المختص طلبهم فيها إبلاغه بالخطوات التي تم اتخاذها لتفسير القضية، ومع ذلك، فإن النيابة، كما ذُكر، اتهمت المعتدين بالإساءة الجسدية الطفيفة، والشتم والتهديد، ولم تعتقلهم، وكما أفيد، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لاعتقال بقية المعتدين أو كشف هويات المحرضين. • في الخامس من يونيو 2009، أفاد المصدر أن التحريض الديني ضد السيد حاشد ما زال مستمراً. وكما ذُكر، فإن نائب وزير الداخلية الدكتور/ رشاد العليمي قد شن حملة تحريض، كما أن عضو مجلس النواب، النائب عارف الصبري، ألقى محاضرة في الثاني من يونيو 2009 في مسجد قريب من مكتب صحيفة النائب حاشد، اتهم فيها صحيفته بأنها معادية للإسلام. • وكما ذكر، فإن الأمن السياسي اقتحم في الثامن عشر من يونيو 2009 منزل السيد صلاح أحمد يحي السقلدي، رئيس منظمة التغيير في محافظة عدن، واعتقله من دون أمر محكمة، وكما ذكر، فإنه تم منع السيد حاشد، رئيس منظمة التغيير في اليمن، من زيارته. تشير اللجنة إلى أن الأمين العام لمجلس النواب ذكر أن رسائل الأمين العام للبرلمان الدولي المرسلة في 28 مايو و 13 يونيو 2009 احتوت على معلومات افترائية وغير صحيحة، حيث أن السيد حاشد يؤدي واجباته البرلمانية بدون أي عائق، وأنه لا يقول الحقيقة لكل واحد، وأن كل المواطنين في اليمن، بمن فيهم البرلمانيين، يتمتعون بحريتهم، وحقهم في تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية التعبير ويكفل لهم الدستور كافة الحقوق الأخرى، وأن قوات الأمن باقية لخدمة المواطنين في اليمن، وأن السيد حاشد يعيش في بيئة مستقرة وآمنة. وتحمل اللجنة في بالها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحفظ حق الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عدداً من التوصيات التي خرجت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية المراجعة الدورية العالمية في مايو 2009 بخصوص حرية التعبير، مثل ” إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة ونقد السياسة الحكومية بشكل حر وبدون خوف من القمع والتخويف والسجن والتهديد ( التوصية 74)”، واتخاذ إجراءات مناسبة لضمان ورقي حرية التعبير وتعدد المعلومة ( التوصية 75)، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، ولذلك فإن هذا يحمي حرية التعبير لدى الصحفيين بشكل واضح وصريح ( التوصية 76)، 1. شكراً للأمين العام لمجلس النواب على رسالته. 2. تشير اللجنة مرة أخرى أنها دائماً تبحث عن وجهات نظر السلطات في كل المزاعم والمعلومات التي تُرسل إليها، وعليه فإن الأمين العام للبرلمان الدولي يبلغ من خلال رسائله السلطات البرلمانية بمثل هكذا مزاعم ويدعوهم إلى تزويده بمعلومات واقعية وملاحظاتهم، ولذلك فإن اللجنة تتمنى أن تتحقق بالضبط ماهية المعلومات التي وجدتها السلطات بأنها افترائية وغير صحيحة. 3. ترى اللجنة بشكل خاص بأن نسخة من المقال الصحفي الذي يشوه سمعة السيناتورة كارستايرس ويحرض الناس للاعتداء على السيد حاشد تم إيصاله إليها وأن الأمين العام للبرلمان الدولي قد أرفق نسخة منه برسالته المرسلة بتاريخ 28 مايو، وترى اللجنة أيضاً بأن الدليل التوثيقي لمحاولة اختطاف السيد حاشد في 29 مايو 2009 قد تم إرساله إليها. 4. تعتبر الجنة المقالات الصحفية، مثل ذلك المقال الذي تم الاستفسار عنه ومحاولة اختطاف السيد حاشد تؤيد إثبات مزاعم متوافقة بخصوص تهديدات موجهة ضد السيد حاشد. 5. تذكر اللجنة بأنه على الدول واجب ضمان أمن كل الأشخاص على أراضيها، وبهذا الخصوص فإن الأمر لا يتطلب ضمان إجراءات أمنية ملائمة للسيد حاشد فحسب، بقدر ما يتطلب الاعتداء الأخير ضده أيضاً من تحقيق بحسب الأصول وتقديم المحرضين والجناة إلى العدالة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى بأنه على البرلمان واجب خاص في بذل كل جهد ليضمن أن أعضاءه يمكنهم أداء واجباتهم البرلمانية بشكل آمن، وعليه فإن اللجنة ستكون ممنونة لحصولها على معلومات حول الإجراءات الذي تم اتخاذها من قبل مجلس النواب لضمان أمن السيد حاشد، وأن محاولة الاختطاف تم التحقيق فيها بحسب الأصول بمعية تهديدات الموت التي شكا منها. 6. تبقى اللجنة قلقة بشكل عميق حول المدى المتاح الذي يقدر السيد حاشد من خلاله بشكل فعال في الوقت الحاضر من ممارسة تفويضه البرلماني، وتكرر اللجنة أمنيتها في التحقق عن السبب وراء منعه من زيارة السجون، وبشكل أكثر خصوصية عن السبب وراء منعه من زيارة العضو القيادي المعتقل في منظمة التغيير، كما تتمنى اللجنة أن يتم إبلاغها بالخلفيات القانونية التي تم بموجبها إغلاق موقعه وحضر صحيفته. 7. تذكر اللجنة بأن حرية التعبير عقيدة أساسية في الديمقراطية والتي لا يستطيع بدونها أعضاء البرلمان ممارسة تفويضهم، وترى أن اليمن تعهدت بدعم هذا الحق، وبشكل حديث جداً خلال عملية المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تؤكد اللجنة أنه بصفته عضو في البرلمان ومالك صحيفة، فإن السيد حاشد مخول بـ: ” تقديم تقارير ونقد السياسة الحكومية بشكل حر وبدون خوف من القمع والتخويف والسجن والتهديد” (التوصية 74)، ولذلك تطلب اللجنة من السلطات، بما فيها البرلمان، أن تحترم تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص حرية التعبير. 8. تطلب اللجنة من الأمين العام أن يكشف هذا القرار لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس ووزيرة حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى تقديم المعلومات المطلوبة. 9. تطلب اللجنة الاستمرار في التحقيق في هذه القضية والتقرير فيها في جلستها القادمة المنعقدة في أكتوبر 2009 بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة للبرلمان الدولي، عندها ستكون ممنونة للقاء قد يجمعها بالوفد اليمني.

قرار البرلمان الدولي- 1   Leave a comment

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية: اليمن- 02- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة (أبريل 2008)

 اللجنة ،

بالاشارة الى الخطوط العريضة لقضية السيد أحمد سيف حاشد، وهو عضو معارض في البرلمان اليمني، وإلى القرار الذي اتخذته في دورتها الواحدة والعشرين بعد المائة(أبريل 2008)، تأخذ اللجنة بعين الإعتبار المعلومات المقدمة إليها من أحد المصادر في الرابع من أبريل 2009 إذ تشير المعلومات التالية إلى : – لقد كرس السيد حاشد، وهو عضو مستقل في البرلمان، وعضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب ، رئيس منظمة التغيير المختصة بحقوق الإنسان، وصاحب صحيفة المستقلة، الكثير من وقته بصفته عضو في البرلمان لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والإبلاغ عن الظروف السائدة هناك، وفي يونيو 2007 ، قام بزيارة سجن مصلحة الهجرة و الجوازات بعد أن تلقى تقاريراً عن وفاة سجين واعتقالات تعسفية لآخرين، في تلك المناسبة ، تم تعنيفه واحتجازه لبضع ساعات من قبل ضابط السجن ؛ وتم تكليف لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب للتحقيق في الحادث، وخلصت إلى أن ضاط السجن الذي اعتدى على حقوق السيد حاشد قد فعل ذلك لأنه لم يكن على علم من هوية السيد حاشد ، وأن الحادث كان نتيجة لسوء الفهم الذي قدمت بشأنه السلطات اعتذرارها للسيد حاشد. – وفي ديسمبر 2007 ، تقدم برلمانيون ينتمون إلى الحزب الحاكم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن السيد حاشد بسبب مقابلة كانت قد أجريت معه من قبل إحدى الصحف؛ في حين أن الإجراءات التي اتبعت لسحب الحصانة عنه انتهكت القوانين البرلمانية ذات الصلة بموجب المصدر، وأكدت السلطات البرلمانية أنه ليس هناك أي كتلة برلمانية كانت قد ناقشت أو تناقش رفع الحصانة عن السيد حاشد وأنه على أي حال لن يكن هناك أي رفع للحصانة من دون تطبيق كامل للإجراءات القانونية. – وفي أوائل عام 2008 ، قالت المصادر ان الحملة التي شنت ضد السيد حاشد صورته على أنه “كافر” و “مرتد”، حيث قام 11 برلمانياً برفع دعوى قضائية ضده، اتهمته بأنه يشوه سمعة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية في سياق مواد تنشرها صحيفته، وقد طلبوا من النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عنه وإغلاق صحيفته ، وفي 10 يونيو 2008 ، أفادالأمين العام لمجلس النواب ، أنه وفقا لمكتب المدعي العام، لا يوجد أي شكوى معلقة ضد السيد حاشد، إلا أن عضو الوفد اليمني الذي اجتمع به اتحاد البرلمان الدولي في دورته الثامنة عشر بعد المائة،(أبريل 2008)، لم ينكر أن هناك شكوى معلقة ضد السيد حاشد في مكتب النائب العام. – وكما أفيد، فقد تلقى السيد حاشد تهديدات بالقتل نظرا لتلك الحملة التي شنت ضده وضد صحيفته؛ وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية قد أبلغت بتلك التهديدات ، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات، ووفقا للأمين العام لمجلس النواب،فإنه في حين أن بعض اعضاء البرلمان قد صرحوا بانتقادات قوية بالفعل تجاه”مواضيع غير أخلاقية” تنشر في صحيفته، إلا أن السلطات التشريعية لم تكن على علم بوجود أية تهديدات على حياته ولن تسمح لأي كتلة برلمانية أن تهدد حياة أي فرد من أفراد البرلمان. وبالنظر إلى الخوف على سلامته وحياته، فإن السيد حاشد تقدم بطلب إلى السلطات السويسرية للحصول على اللجوء ، لكنه قرر سحبه بعد بضعة أشهر ، وعاد إلى اليمن برفقة رئيسة لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، السناتور شارون كارستايرس؛ ووفقاً للمصادر فإن اللجنة تشير إلى أن وضعه الأمني لم يتغير كثيرا منذ ذلك الحين، فلم يتم منحه حارسا شخصيا، وعلاوة على ذلك ، انه منع من زيارة السجون، وعلى سبيل المثال، لم يتلق حتى الآن إذناً إما من رئيس المجلس أو من رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، أو حتى من النائب العام ، لزيارة السجن المركزي في محافظة تعز حيث قام السجناء هناك بالإضراب عن الطعام، كما أنه بالمثل لم يؤذن له حتى الآن بزيارة المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث إن هناك عددا من الاشخاص قد تم احتجازهم لعدة سنوات دون تهمة، وعلاوة على ذلك ، فإن موقعه على الانترنت تم حجبه بعد يومين من عودته وذلك من قبل وزارة الاتصالات. وبالإشارة إلى كل ذلك فإن اللجنة خلصت إلى: 1. تأسف اللجنة لعدم وجود أي رسالة من السلطات البرلمانية؛ وتأسف أكثر أنهم لم يجدوا وقتاً للاجتماع مع رئيستها، السناتور كارستايرس ، بمناسبة زيارتها القصيرة إلى صنعاء ؛ وتشدد على الأهمية التي توليها على الحوار مع السلطات، وخصوصا مع البرلمان باعتباره أفضل وسيلة مناسبة وفعالة للتأكد من ملابسات القضايا التي تقدم إليها بخصوص تقاسم الاعتبارات والاهتمامات الخاصة معها ، مما يتيح تسوية مرضية للقضايا المطروحة أمامها. 2. تذكر اللجنة بمخاوفها السابقة المبكرة إزاء حقيقة أن السيد حاشد قد وصف بأنه مرتد وكافر والذي تلته تهديدات بالقتل تلقاها هو وصحيفته ؛ وتشير في هذا الخصوص إلى انه على الدول أن تتحمل واجب ضمان الأمن لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها ، و تؤكد أنه على البرلمان واجب خاص لبذل كل جهد يضمن لأعضاءه امكانية القيام بواجباتهم البرلمانية بأمان؛ وبالتالي فإنها تثمن الحصول على معلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية حول الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب من أجل أن تضمن اللجنة أن أمن السيد حاشد مكفول ، وأن أي تهديد بالقتل صدر ضده وضد صحيفته تم التحقيق فيه على الوجه المطلوب، وأن من قاموا بتلك التهديدات قد قدموا للعدالة. 3. إن اللجنة قلقة إزاء المدى المتاح في الوقت الحاضر للسيد حاشد للعمل وفقه على نحو فعال في ممارسة تفويضه البرلماني ، والذي يضم أيضاً، جزءاً من مهمة المراقبة من أي عضو البرلمان ، القيام بزيارات للسجون ومراكز الاحتجاز . 4. ستكون اللجنة ممنونة في هذا الصدد لمعلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية عن سبب عدم السماح له بزيارة السجون ، كما قام به في الماضي ، وتتمنى أيضا في الاطلاع على الأسس القانونية التي تم بموجبها حجب موقعه. 5. تشير اللجنة إلى أن حرية التعبير هي مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية والتي بدونها لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يمارسوا سلطتهم، وتؤكد أن التدخل في حرية التعبير لأحد أعضاء المعارضة في البرلمان يدعو للتعمق بصورة أكثر من جانب السلطات. 6. تطلب اللجنة من الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وتدعوهما إلى تقديم المعلومات المطلوبة. 7. تقرر اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية في دورته المقبلة (يونيو – يوليو 2009).

نص قرار البرلمان الدولي .. لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين.. رقم القضية: اليمن- 02- أحمد سيف حاشد- اليمن   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

قرار تبنته اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة (أبريل 2008)

اللجنة ، بالاشارة الى الخطوط العريضة لقضية السيد أحمد سيف حاشد، وهو عضو معارض في البرلمان اليمني، وإلى القرار الذي اتخذته في دورتها الواحدة والعشرين بعد المائة(أبريل 2008)، أقرأ باقي الموضوع »

قرار اتحاد البرلمان الدولي بشأن النائب حاشد الصادر في 1يوليو 2009   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة  حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية: اليمن/ 02- أحمد سيف حاشد- اليمن

 

قرار تبنته اللجنة في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة

( جنيف، 28 يونيو- 1 يوليو 2009)

أقرأ باقي الموضوع »

البرلمان الدولي يطالب النواب اليمني بإيضاحات عن محاولة اختطاف النائب حاشد الاستمرار في التحقيق في هذه القضية والتقرير فيها في جلسة أكتوبر القادمة   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

طالبت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مجلس النواب اليمني بتقديم إيضاحات عن الإجراءات التي اتخذها لضمان أمن النائب احمد سيف حاشد، وعما إذا كانت التحقيقات بشأن محاولة اختطافه تمت بحسب الأصول. أقرأ باقي الموضوع »

نصوص شكاوى النواب احمد سيف حاشد وناصر الخبجي وصلاح الشنفرة إلى اتحاد البرلمان الدولي ضد السلطات اليمنية   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

حضر النائب المستقل أحمد سيف حاشد إجتماع لجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي يوم 19 ـ يناير 2009 وفي إجتماع اللجنة طلب النائب حاشد من اللجنة اتخاذ قرارا مهما وجريئا بشأن قضيته المطروحة أمام اللجنة منذ قرابة العامين غير أن االلجنة رحلت الفصل بقضيته إلى جلسة قادمة وهو ما وصفه النائب حاشد بخذلان اللجنة له معللا ذلك بأن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن.. وقال النائب حاشد حتى يتم الفصل بقضيته بقرار من قبل اللجنة فإنه سيلجأ إلى أبناء دائرته لتدارس ما يجب عمله لرد إعتباره من السلطات اليمنية .. أقرأ باقي الموضوع »

البرلمان الدولي يؤجل الفصل بقضية النائب حاشد ويفتح ملفي تحقيق بشأن النائبين الخبجي والشنفرة   Leave a comment

أحمد سيف حاشد

رحلت لجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي الفصل بقضيته النائب المستقل أحمد سيف حاشد إلى جلسة قادمة. أقرأ باقي الموضوع »

%d مدونون معجبون بهذه: