من فساد هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء “وثيقة” رئيس مجلس النواب بصنعاء يوجه بصرف خمسين مليون ريال عبر وزارة المالية   Leave a comment

u0662u0660u0662u0660u0660u0667u0660u0662_u0662u0660u0663u0663u0660u0668من فساد هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء

“وثيقة” رئيس مجلس النواب بصنعاء يوجه بصرف خمسين مليون ريال عبر وزارة المالية

حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن طلب من رئيس مجلس النواب بصنعاء، يحيى علي الراعي، بصرف خمسين مليون ريال من ميزانية المجلس.

و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين ثان 2016، و الموجهة من رئيس مجلس النواب إلى القائم بأعمال وزير المالية حينها، يطالب بصرف مبلغ خمسين مليون ريال، مقابل النزول الميداني لزيارة أكثر من 10 محافظات للإطلاع على أوضاع السجون، و تكليف وفود رسمية برلمانية لزيارة عدد من برلمانات الدول العربية و الأجنبية لإطلاعها على أوضاع البلاد و ما تتعرض له من عدوان غاشم.

و أكدت المذكرة أن ما وصفتها بـ”الفعاليات” تحتاج لنفقات، و هو ما استدعى طلب صرف خمسين مليون ريال من ميزانية مجلس النواب لتغطيتها.

و أبدى مصدر برلماني استغرابه من ما ورد في هذه المذكرة. مؤكدا أن ميزانية المجلس مبوبة و يتم الصرف منها عبر الأمانة العامة للمجلس و الشئون المالية من البنود المخصصة في ميزانية المجلس.

و أوضح المصدر أن النزول الميداني للجان يوجد بند خاص به، و يتم الصرف منه بشيك إلى البنك المركزي، فيما تغطى زيارة الوفود إلى الخارج عبر الصرف من بند السفريات.

و تسأل المصدر، متى كان هناك وفود برلمانية رسمية ارسلها المجلس إلى الخارج، في ظل الحصار المفروض على البلد و منع السفر، ثم ما هي الأنشطة التي قامت بها تلك الوفود في الخارج..؟

كما تسأل المصدر، عن ما سمته المذكرة بالنزول الميداني لزيارة السجون. مشيرا إلى أن نزول ميداني تم لبعض السجون، لكنه لم يشمل 10 محافظات كما جاء في المذكرة، و انما اقتصر على سجون عدد محدود من المحافظات، لم تتجاوز الـ”5″ محافظات.

و أوضح المصدر أن طلب الصرف عبر وزارة المالية يثير تساؤلات عدة، منها: لماذا لا يتم الصرف عبر شيكات مباشرة إلى البنك كون ميزانية المجلس مبوبة..؟ و هل هذا المبلغ تم صرفه للأغراض التي وجهت المذكرة بشأنها..؟ و هل النزول الميداني و زيارة الوفود تحتاج كل هذا المبلغ..؟ و ماذا يقصد بلفظة “الفعاليات” التي وردت في المذكرة، كون النزول الميداني لزيارة السجون و زيارة الوفود لا تدخل ضمن الفعاليات المتعارف عليها.

و أكد المصدر أن طلب الصرف عبر وزارة المالية يعد مخالفة للائحة المالية للمجلس، و يعد مؤشرا على صرف ميزانية مجلس النواب بطرق احتيالية بعيدا عن الأغراض المخصصة لها، ما يعد وجها من أوجه الفساد، و تم بالتواطوء بين رئاسة المجلس و وزارة المالية.

رابط الخبر هنا

رابط المنشور هنا

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة Akismet للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: