نظمت صباح اليوم اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة و 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني اجتماعا موسعا في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في مديرية خور مكسر محافظة عدن , بحضور الاستاذ / محمد قاسم نعمان رئيس المركز .
واستعرض عبدالغني الحميدي رئيس اللجنة المالية في جبهة انقاذ الثورة امام ممثلين منظمات المجتمع المدني الوثائق التي خاطب بها قيادة المصافي في الالتزام بأحكام القوانين والتي قال انها لم تلتزم مما دفعة اللجوء الى القضاء.
وذكر الحميدي نموذج من تهريب المشتقات النفطية وتقدر ب”مئة وسبعة وتسعون الف وسبع مئة وواحد وعشرين طن” والتي تم تهريبها الى دولة افريقيا من حصة محافظة الحديدة فقط في فترة “13شهر ” من يناير 2014م الى مايو من نفس العام ومن يناير 2013م الى مايو 2013 ومن اكتوبر الى ديسمبر 2013م
واكد ” ان هذه الكمية فقط ما تخص الوثائق المتوفرة لدينا اما بقية الوثائق لم نتوصل اليها مطالبا الجهات الرقابية والمنظمات المحلية للمطالبة بالكشوفات المتبقة من المصافي لبقية المحافظات الاخرى
وقال الحميدي ” ان ما خسرته الدولة من خزينتها مقابل نقل هذه الكمية بلغت ” 9مليون وثمن مية وستة وثمانين الفا وخمسين دولار” خلافا الى ماتكبدتة الدولة من دعم تلك المشتقات التي تصرفها الدولة كدعم لتلك الكمية باسم محافظة يمنية في الوقت الذي لم تصلها.
وفي ختام اللقاء اقرت منظمات المجتمع المدني برئاسة الاستاذ محمد قاسم نعمان برفع مذكرة مذيلة بتوقيعات المنظمات الى رئيس الجمهورية لمطالبتة للوقوف الى جانب عبدالغني الحميدي والتحقيق في القضية التي بلغ فيها النيابة انتصارا لتاريخ المصافي العريق والحد من الفساد واهدار المال العام, كما اقر المجتمعين تصعيد مطالبهم وفق الطرق القانونية في حالة عدم الاستجابة .
مدونة النائب أحمـــد سيـــف حاشـــد 
أضف تعليق